تم مؤخراً نشر خبر مفاده أن النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، قد ارتكب "زلة دبلوماسية خطيرة خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للبرلمان الأفريقي"، حيث تم اتهامه بأنه، وبعد انسحاب الوفد البرلماني المغربي من جلسة التصويت على رئيس البرلمان الأفريقي، قام بالتفاوض في الكواليس مع ممثل وفد الجبهة الانفصالية، التي لا يعترف بها المغرب أصلاً، من أجل الحصول على منصب رئاسة لجنة في هياكل البرلمان الأفريقي، وهو ما أثار غضب واستنكار ممثلي الوفد المغربي.

"حيكر"، وفي بيان توضيحي أصدره بالمناسبة، وتوصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، نفى نفياً قاطعاً مشاركته في أية مفاوضات فردية، ولا في الكواليس، مع أية جهة كانت، مؤكداً أنه قام، وبناء على تكليف من أعضاء الوفد المغربي، بالمشاركة في بعض أطوار الاجتماعات التي ضمت ممثلين عن كل البلدان المنتمية إلى مجموعة شمال أفريقيا، مؤكداً حضور المسؤولين بوزارة الخارجية، وبسفارة المغرب في جنوب أفريقيا، وكل المسؤولين البرلمانيين، بمن فيهم السيد الكاتب العام لمجلس النواب وآخرون، والذين ساندوا الوفد المغربي، وتابعوه، وواكبوه طيلة أطوار الدورة الاستثنائية.

المتحدث نفى كذلك ما قيل عن انسحاب الوفد المغربي من الجلسة العامة للتصويت على رئيس البرلمان الأفريقي، موضحاً، في هذا الصدد، أن الجلسة المذكورة تميزت بمداخلة حيكر باسم الوفد المغربي، والتي شهد الجميع، حسبه دائماً، بوضوحها وقوتها، وجدية ما طرح فيها من حجج ومؤاخذات وخروقات ميزت عملية ترشيح المرشح الجزائري على مستوى مجموعة شمال أفريقيا. وهي الجلسة التي جعلت مجهودات الوفد المغربي تحول دون إدراك المرشح الجزائري للرئاسة، وهو المرشح الوحيد، عتبة ثلثي المصوتين، مما لا يخلو من دلالة، يعلمها المطلعون على سير المؤسسات الأفريقية، يقول عبد الصمد حيكر، الذي ختم بيانه بالتهديد باللجوء إلى القضاء للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة.