قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الأربعاء، تقديم مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس للمتابعة في حالة سراح، على خلفية شبهات تتعلق بجنحة الخيانة الزوجية، وذلك بعد أن فاجأها زوجها داخل شقة بوسط مدينة فاس برفقة محامٍ معروف.

وجاء قرار المتابعة في حالة سراح بعد إحالة الملف من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، التي تدخلت لإخراج المرأة من الشقة التي كانت محاصرة داخلها لأكثر من 48 ساعة، بعدما تمكن مرافقها المحامي من الفرار عبر النافذة نحو جهة غير معلومة.

وحسب المصادر ذاتها، أمر وكيل الملك بمنع المشتبه فيها من مغادرة التراب الوطني، إلى جانب إخضاع هاتفها المحمول للفحص التقني. كما صدر أمر بالبحث عن المحامي الفار، على أن يخضع هاتفه بدوره للخبرة التقنية فور إلقاء القبض عليه.

وتعود وقائع القضية، التي خلّفت صدى واسعا في الأوساط المحلية، إلى نهاية الأسبوع المنصرم، حين لحق أحد المستثمرين من مكناس بزوجته إلى فاس بعدما أخبرته بأنها ذاهبة لزيارة والديها، ليفاجئها متلبسة داخل شقة بحي راقٍ وسط المدينة برفقة المحامي المذكور.