شهد مجلس النواب المغربي منذ تأسيسه وبداية التجربة البرلمانية بالمملكة سنة 1963 تعاقب قامات وسياسيين بارزين على كرسيه الرئاسي، حيث ساهم كل واحد منهم من موقعه وحسب ظرفيته السياسية في رسم معالم العمل التشريعي ودعم الدينامية الدستورية والمؤسساتية للبلاد.

وكان الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب أول من تقلد مسؤوليته القيادية بين سنتي (1963 - 1965)، ليليه بعد ذلك الراحل عبد الهادي بوطالب (1970 - 1971)، ثم المهدي بنبوشتة (1971 - 1972). 

ومع عودة المؤسسة البرلمانية لمسارها نهاية السبعينات، تولى الداي ولد سيدي بابا الرئاسة خلال الفترة الممتدة بين (1977 - 1983)، متلوّاً بالزعيم السياسي أحمد عصمان الذي قاد الغرفة الأولى لأطول فترة متواصلة بين (1984 - 1992)، ثم جلال السعيد (1993 - 1997).

ومع بداية عهد التناوب التوافقي، شهد المجلس دخول اسم الراحل عبد الواحد الراضي الذي تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين بين (1997 - 2007)، قبل أن يتولى مصطفى المنصوري المهمة بين (2007 - 2010)، ليعود الراحل الراضي مجدداً إلى سدة الرئاسة في ولاية قصيرة (أبريل 2010 إلى نونبر 2011)، صائغاً بذلك تاريخاً حافلاً في أروقة المؤسسة البرلمانية.

واصل العمل البرلماني تطوره مع إقرار دستور 2011، حيث ترأس كريم غلاب الغرفة الأولى بين (2011 و2014)، تلاه راشيد الطالبي العلمي في ولايته الأولى (2014 - 2016)، ثم الحبيب المالكي خلال الولاية الممتدة من (2016 إلى 2021). 

وعاد راشيد الطالبي العلمي مجدداً لقيادة المجلس في الفترة بين (2021 – 2026)، وصولاً إلى انتخاب السيد أحمد التويزي رئيساً جديداً للمجلس ليقود المحطة التشريعية الحالية.

ويختزل مسار هذا التداول الرئاسي المنتظم على المؤسسة التشريعية عمق الممارسة الديمقراطية بالمملكة وتطور العمل النيابي، مؤكداً استمرار مجلس النواب كركيزة أساسية للدولة الدستورية وفي قلب عملية صنع القرار والمراقبة والتشريع.