قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة المغنية الشعبية فاطمة الزهراء، المعروفة بـ"الشيخة الطراكس"، وزوجة شقيقها الملقبة بـ"هبة"، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهما السجن المحلي الأوداية، على خلفية قضايا مرتبطة بالسب والقذف والتشهير والمساس بالحياة الخاصة عبر الوسائط الرقمية، وفق المعطيات المتوفرة بشأن الملف.

وجاء القرار بعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي من طرف المصالح الأمنية المختصة، والاستماع إلى المعنيتين بالأمر بخصوص الأفعال المنسوبة إليهما، قبل إحالتهما على النيابة العامة التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال، في انتظار عرض القضية على المحكمة المختصة.

وتعود فصول هذه القضية إلى خلافات بين الطرفين انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو أثارت تفاعلاً واسعاً، من بينها تسجيل منسوب إلى "الشيخة الطراكس"، تضمن عبارات اعتبرها متابعون مسيئة لساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والاستنكار.

وفي المقابل، يرتبط جانب آخر من الملف بشكاية تقدمت بها "الشيخة الطراكس" ضد زوجة شقيقها، تتهمها فيها بالتشهير ونشر معطيات وادعاءات تمس حياتها الخاصة واعتبارها الشخصي عبر المنصات الرقمية، وهي اتهامات لا تزال معروضة على القضاء للبت فيها.

ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بهذا الملف، في ظل ترقب مآل المتابعتين القضائيتين والدفوعات التي ستتقدم بها هيئة الدفاع أمام المحكمة.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش بشأن حدود التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة عن نشر محتويات قد تمس بسمعة الأشخاص أو بخصوصيتهم، خاصة عندما تتحول الخلافات الشخصية إلى سجالات علنية يتسع نطاق تداولها عبر المنصات الرقمية.

ويظل الحسم في التهم المنسوبة إلى المعنيتين بالأمر من اختصاص القضاء، إذ إن المتابعة في حالة اعتقال لا تعني ثبوت الإدانة، التي لا تُحسم إلا بموجب مقرر قضائي.