أيدت المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال شهر أكتوبر الجاري، قرار فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف أورو ضد شركة الخطوط الملكية المغربية (RAM)، بعد إدانتها بنقل مسافرة إلى الأراضي الفرنسية وهي تستعمل جواز سفر شخص آخر، رافضة بذلك الطعن والاستئناف الذي تقدمت به الشركة الوطنية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 2 غشت 2023، عندما هبطت المسافرة المعنية بمطار باريس-أورلي قادمة في رحلة جوية من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وهي تحمل جواز سفر فرنسي لا يعود إليها، حيث فطنت عناصر شرطة الحدود للواقعة عقب ملاحظة اختلافات واضحة بين ملامحها والصورة الشخصية المدرجة بالجواز، خاصة على مستوى الوجه، العينين، الأنف، والشفتين.

وعلى إثر هذه الهفوة في المراقبة، أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 11 يوليوز 2024 قراراً يقضي بفرض الغرامة المذكورة على الناقل الجوي المغربي، وهو القرار الذي طعنت فيه "لارام"، معتبرة أن حالة التزوير وانتحال الهوية لم تكن ظاهرة للعيان بشكل بديهي، ومشككة في جودة الصور المعتمدة في المقارنة.

غير أن الهيئة القضائية للمحكمة الإدارية بباريس حسمت النزاع لصالح السلطات الأمنية، مؤكدة أن الفوارق المرفولوجية الموثقة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك استخدام وثيقة سفر غير مطابقة لهوية المسافرة، مما يسقط عن الناقل الجوي أي مبرر قانوني للإعفاء من المسؤولية التنظيمية المفروضة عليه.