جدد وزير الداخلية الإسباني تحذيراته الصارمة لجميع المهاجرين الذين حاولوا أو يستعدون للعبور نحو مدينة سبتة المحتلة بطرق غير قانونية، مؤكداً في تصريح رسمي قاطع أن أي شخص يدخل الثغر المحتل خارج الأطر النظامية لن يستفيد إطلاقاً من أي إجراءات لتسوية وضعيته الإدارية أو الحصول على وثائق الإقامة. 

وتأتي هذه التصريحات لقطع الطريق أمام الشائعات والتأكيدات المغلوطة التي تروجها شبكات التهريب والمافيا لإغراء الشباب والمهاجرين بالعبور.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن السياسة المتبعة في التعامل مع الأحداث الراهنة تعتمد بالكامل على تطبيق القانون وإعادة جميع الواصلين بطرق غير شرعية فوراً، بالتنسيق المباشر مع السلطات المغربية. 

وشددت مدريد على أن الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تشكل مدخلاً للحصول على أوراق أو وضع قانوني داخل إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، مبرزة استمرار العمل المشترك للسيطرة على الشريط الحدودي وحفظ الأمن العام بالمنطقة.