أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للرأي العام أنه بتاريخ 12 أكتوبر 2026، نظم مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 40 شخصا، بينهم 14 امرأة، تجمهرا غير مصرح به.

وأفاد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، توصلت به صحيفة "أخبارنا المغربية"، أنه أمام حالة الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأشخاص بالشارع العام، بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، حيث تمت دعوة المتجمهرين لفض التجمهر، إلا أنهم رفضوا ذلك.

وأضاف البلاغ أنه بعد محاولة قوات الأمن التدخل لتفريق المتجمهرين، تمت مقاومتهم بالعنف، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة اقتضت نقلهم إلى المستشفى للخضوع للعلاج.

وعلى إثر هذه الواقعة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، أسفر عن إيقاف سبعة أشخاص ممن شاركوا في التجمهر المذكور، تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.

وتابع المصدر ذاته أنه بعد تقديمهم أمام هذه النيابة العامة، واستنادا إلى نتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملاءمة، تقرر متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، وذلك من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم، مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.

وأكدت النيابة العامة، في ختام بلاغها الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026، أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون، بما في ذلك حقهم في الدفاع.