تحدد القوانين والأنظمة الداخلية المنظمة للمؤسسة التشريعية بالمملكة رزمة من التعويضات والامتيازات المالية واللوجستية المخصصة لرئاسة مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق البرلمانية، وذلك لتغطية أعباء التمثيلية وتسهيل ممارسة المهام الدستورية الموكولة إليهم في إدارة العمل التشريعي والمراقبة والتمثيل الدبلوماسي.

ويستفيد رئيس مجلس النواب من تعويضات مالية وامتيازات شبيهة بتلك المخصصة لأعضاء الحكومة (الوزراء)، حيث يصل تعويضه الشهري الإجمالي إلى حوالي 70 ألف درهم، يشمل التعويض عن التمثيلية والسكن والخدمة، إضافة إلى سيارة الخدمة الفاخرة وسائق خاص، وتغطية كاملة لمصاريف التنقل والإقامة خلال المهام الرسمية داخل المغرب وخارجه، وميزانية خاصة بالاستقبالات والأنشطة الدبلوماسية للبرلمان.

أما نواب الرئيس وأعضاء مكتب المجلس، فيتقاضون إلى جانب التعويض البرلماني الأساسي المخصص لكافة النواب (والذي يناهز 38 ألف درهم شهرياً)، تعويضات إضافية عن المهام والمناصب التي يشغلونها داخل المكتب، تتراوح ما بين 7,000 و10,000 درهم شهرياً، فضلاً عن الاستفادة من سيارات الخدمة وتغطية مصاريف التنقل والإقامة ومتابعة أشغال اللجان والمكاتب التنفيذية.

وفيما يخص رؤساء الفرق والمجموعات النيابية ورؤساء اللجان الدائمة، فإنهم يستفيدون بدورهم من تعويض شهري إضافي عن المسؤولية يضاف إلى الراتب البرلماني الأصلي، يتراوح ما بين 5000 و7000 درهم، إلى جانب الاعتمادات اللوجستية والمكتبية المخصصة لتسيير شؤون الفرق واللجان، كتوفر المكاتب المجهزة، وسيارات الخدمة لأغراض التنقل الوظيفي، وتسهيلات وسائل الاتصال والتنقل لمتابعة الأنشطة البرلمانية.

وتثير هذه المنظومة من التعويضات والامتيازات نقاشات مجتمعية وسياسية متجددة بين الفينة والأخرى حول ضرورة عقلنة وتجويد حكامة نفقات المؤسسات الدستورية، في حين تؤكد المصادر المؤسساتية أن هذه الاعتمادات تأتي لضمان استقلالية السلطة التشريعية وتوفير الإمكانيات الضرورية لتمثيل المواطنين وتدبير المؤسسة التشريعية بكفاءة.