كشفت قضية خيانة زوجية في تركيا عن شبكة دولية يُشتبه في تورطها في الاتجار ببويضات النساء وبيعها لمراكز طبية خارج البلاد، بعدما قاد بلاغ تقدم به زوج غاضب إلى فتح تحقيق أمني واسع أسفر عن توقيف 42 شخصًا من أصل 53 مشتبهًا بهم.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، تقدم الزوج ببلاغ ضد زوجته، التي تُدعى هاجر، متهمًا إياها بالخيانة مع صيدلي، ومشيرًا إلى تورطهما في تنظيم عمليات استخراج بويضات النساء وبيعها لمراكز متخصصة في الخارج.

وأفادت التقارير بأن البلاغ ساهم في تسليط الضوء على نشاط الشبكة، بعدما كشفت التحقيقات الأولية، وفقًا للمعلومات المتداولة، أن الزوجة المشتبه بها كانت تتولى قيادتها والإشراف على جانب من عملياتها.

مداهمات في 14 محافظة تركية

نفذت الشرطة التركية عمليات أمنية متزامنة في 14 محافظة، من بينها إسطنبول، وأسفرت عن توقيف 42 مشتبهًا بهم، بينهم هاجر وطبيبان متخصصان في أمراض النساء، إلى جانب أشخاص يُشتبه في توليهم تنسيق الرحلات وتنظيم العمليات والتواصل بين الأطراف المعنية.

كما شملت القضية عشرات النساء الشابات اللواتي يُشتبه في انخراطهن في عمليات التبرع بالبويضات مقابل المال.

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق التقارير، أن هاجر بدأت نشاطها بالتبرع ببويضاتها مقابل مبالغ مالية، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى استقطاب نساء أخريات وتوجيههن إلى شمال قبرص لإجراء عمليات التبرع.

شبكة عابرة للحدود وأرباح بالملايين

امتد النشاط المشتبه به، بحسب التقارير، من تركيا إلى شمال قبرص وجورجيا وألبانيا وكرواتيا، حيث جرى استقطاب نساء تركيات لتقديم بويضاتهن مقابل مبالغ تراوحت بين 60 و80 يورو للبويضة الواحدة.

وفي المقابل، كانت الشبكة تحصل، وفق المعلومات المنشورة، على نحو 100 يورو مقابل البويضة عند بيعها لمراكز التلقيح الصناعي خارج تركيا، فيما تشير التحقيقات إلى أن إجمالي العائدات بلغ نحو مليوني يورو عبر مئات العمليات.

صور المتبرعات لاستقطاب الزبائن

وكشفت التحقيقات الأولية أيضًا أن هاجر، بمساعدة صديقها الصيدلي المشتبه به، كانت تلتقط صورًا ومقاطع فيديو للنساء المتبرعات، ثم تعرضها على أشخاص يبحثون عن متبرعات ببويضاتهن لأغراض الإنجاب.

وكان بعض هؤلاء يحددون مواصفات شكلية بعينها، من بينها الشعر الأشقر والعيون الملونة، وفق ما أوردته التقارير الإعلامية.

وتسلط القضية الضوء على المخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة باستغلال النساء في أنشطة الإنجاب خارج الأطر المنظمة، فيما تبقى الاتهامات الواردة رهن نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية.