تستعد النقابات التعليمية لطرح حزمة من الملفات المطلبية التي تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية، خلال اللقاء المرتقب مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد نبيل بنعبد الله، يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.

وتضم لائحة المطالب، وفق المعطيات المتداولة بشأن اللقاء، نحو 40 ملفا، تتصدرها مطالب تعميم التعويض التكميلي، وإنصاف المتصرفين المنتمين إلى الأطر المشتركة، وتسوية وضعية ضحايا النظامين الأساسيين، وتقليص ساعات العمل لفائدة المعفيين من مهام التدريس لأسباب صحية، إلى جانب إنصاف الأطر التعليمية ضحايا سنوات الجمر والرصاص، وتسوية ملف الدكاترة، وتحسين وضعية رؤساء الأقسام والمصالح بما يتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتقهم؛ كما تشمل المطالب المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، وتسريع صرف مستحقات التعويض عن التدريب بالمراكز، ومعالجة ملفات ضحايا التسقيف والزنزانة 11، والمساعدين التربويين، ومتضرري الترقيات الذين لم يستفيدوا من سنوات اعتبارية.

كما يرتقب أن يشمل النقاش ملفات عدد من الفئات التي تطالب بتسوية وضعيتها الإدارية والمهنية، من بينها أساتذة وأطر 3 غشت و1 مارس، وفوج 2009 وفوجا 2011، والعرضيون وأساتذة التربية غير النظامية والفئات المشابهة، وأطر الشبيبة والرياضة سابقا الراغبون في الإدماج بوزارة التربية الوطنية، فضلا عن مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، ومتصرفي التربية الوطنية، والعاملات في النظافة والطبخ وأعوان الحراسة.

وتضم اللائحة أيضا مطالب مرتبطة بالحركة الانتقالية، بما فيها الانتقال بين الجهات لأسباب مهنية أو صحية، وتسوية وضعية العاملين بمؤسسات التفتح، وحذف العقوبات التأديبية من ملفات أساتذة وأطر الحراك التعليمي، وتمكين المحرومين من التعويض عن العمل بمؤسسات الريادة من الاستفادة منه، إلى جانب تدقيق مهام المختصين التربويين والاجتماعيين ومختصي الإدارة والاقتصاد، ومعالجة الخصاص المسجل في الأطر الإدارية وهيئة التدريس والتفتيش التربوي.

وتشمل المطالب كذلك مراجعة وتأويل عدد من مواد النظام الأساسي، وتسريع تفعيل المادتين 76 و77، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتسوية مستحقات الترقيات بمختلف أصنافها، وإعادة النظر في شروط مباريات التعليم، بما في ذلك حذف تسقيف سن التوظيف والانتقاء الأولي، وضمان الولوج إلى المهنة لحاملي الإجازة في التربية وخريجي المدارس العليا للأساتذة، فضلا عن التعيين الجهوي لخريجي المراكز، وتعميم السكنيات بالوحدات المدرسية، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن العمل بالعالم القروي.

كما تتضمن اللائحة مطالب تتعلق بالمباريات الداخلية، واسترجاع الاقتطاعات التي تصفها النقابات بالجائرة في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي، وإقرار يوم السبت ضمن العطلة الأسبوعية وتقليص ساعات العمل؛ حيث ينتظر أن يشكل اللقاء مناسبة لعرض هذه الملفات ومناقشة سبل معالجتها، في وقت تترقب فيه الشغيلة التعليمية إجراءات ملموسة لتسوية الوضعيات العالقة وتحسين ظروف العمل، مع بقاء مدى الاستجابة لهذه المطالب رهينا بمخرجات الحوار والقرارات التي ستتخذ بشأنها.