أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ صادر بتاريخ 23 يونيو 2026، عن تعليق تقديم جميع الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الأربعاء 24 يونيو الجاري وإلى إشعار آخر، احتجاجاً على التعديلات التي طالت مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي عقب اطلاعه على مخرجات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والتي تضمنت تعديلات اعتبرها تمس بجوهر استقلالية المهنة وتكرس تراجعات وصفها بالخطيرة.

وسجلت الهيئة اعتراضها على عدد من المقتضيات، من بينها رفع سن الولوج إلى المهنة إلى خمسين سنة، وفرض إجراءات اعتبرتها مقيدة لاستقلالية المحامي، إلى جانب إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما ترى فيه الهيئة مساساً باستقلالها المالي ومخالفة لمقتضيات دستورية وقانونية.

وانتقد مجلس الهيئة المسار الذي رافق مناقشة المشروع، معتبراً أن بعض التعديلات لم تستند إلى دراسة للأثر والجدوى، وأنها تفرغ عدداً من المكتسبات المهنية من محتواها.

وفي هذا السياق، دعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، كافة المحاميات والمحامين إلى التعبئة والالتفاف حول الموقف المهني الموحد، من أجل إنجاح هذه الخطوة الاحتجاجية والدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.