يُسجل المسار الفني للنجم المغربي سعد لمجرد تاريخاً حافلاً بالملاحقات والمحاكمات القضائية التي لاحقته عبر عدة دول منذ سنة 2010، متراوحة بين اتهامات شُطبت وأخرى انتهت بإدانات سجنية ثقيلة. 

وترجع أولى محطاته القضائية إلى واقعة نيويورك بالولايات المتحدة سنة 2010 بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهي القضية التي أُغلقت بعد تسوية مالية دون صدور إدانة قضائية، تلتها واقعة أخرى بالمغرب سنة 2015 انتهت بسحب الشكوى لاحقاً، في ظروف غامضة ودون أن تتسرب معطيات أكثر عن الواقعة ولا الضحية.

غير أن المسار القضائي أخذ منحنى خطيراً بالجمهورية الفرنسية؛ بدءاً من قضية سيو بروفانس سنة 2018 التي أُدين فيها في 15 مايو 2026 بخمس سنوات سجناً نافذاً مع تعويض مالي بقيمة 30 ألف يورو ومصاريف محاماة تُقدر بـ 5 آلاف يورو.

وتشكل قضية لورا بباريس لسنة 2016 النقطة المفصلية والأشد خطورة في هذا السجل؛ حيث وُجهت له تهمة "الاغتصاب المشدد" وقضت محكمة الجنايات الابتدائيّة سنة 2023 بسجنه لست سنوات. وإثر استئناف الحكم، رفعت محكمة كرايتان الفرنسية يوم 26 شتنبر 2026 العقوبة إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، مما أدى إلى اعتقاله فوراً وإيداعه سجن "فرين". 

ويسدل هذا القرار الاستئنافي الستار على سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية الدولية التي ظل يواجهها الفنان المغربي لأكثر من عقد من الزمن، والتي أثرت بشكل كبير على المسار الفني لنجم كان على وشك اكتساح العالم العربي وربما الوصول إلى العالمية.