عاد الوضع الصحي بإقليم وزان إلى واجهة الاحتجاج النقابي، بعد تسجيل خصاص في عدد من التخصصات الطبية بالمستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي ومؤسسات صحية أخرى، بحسب بيانين صادرين عن النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل؛ حيث طالبت النقابتان بتعزيز الموارد البشرية، خصوصا في التخدير والإنعاش وأمراض النساء والتوليد، بما يضمن استمرارية التغطية الطبية ويحسن ظروف استقبال وعلاج المرضى.

وسجلت الجامعة الوطنية للصحة وجود طبيبة واحدة في التخدير والإنعاش منذ نحو سنتين، وطبيب واحد في أمراض النساء والتوليد لأكثر من سنة، إلى جانب غياب طبيب متخصص في المختبر منذ حوالي ثلاث سنوات، معتبرة أن هذه الوضعية تفرض ضغوطا كبيرة على العاملين وتؤثر على استمرارية الخدمات؛ حيث حذرت النقابة من استمرار إجراء تدخلات جراحية في ظل غياب التغطية الطبية المتخصصة، مؤكدة رفضها تحميل ممرضي التخدير والإنعاش مهام أو قرارات تتجاوز اختصاصاتهم وصلاحياتهم القانونية.

بدورها، طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية بتعزيز المستشفى والمراكز الصحية بالأطر والتجهيزات الضرورية، وتحسين سيارات الإسعاف والنقل الصحي، وتوفير وسائل العمل والوقاية والحراسة الأمنية، إلى جانب صرف المستحقات المرتبطة بالحراسة والمداومة والتنقل وتفعيل مقررات الانتقال بالالتحاق بالزوج والحالات المرضية الخاصة؛ كما جددت تضامنها مع مهني صحي بمركز عين دريج تعرض لاعتداء، داعية إلى اتخاذ إجراءات لحماية العاملين داخل المؤسسات الصحية.

وفي ظل استمرار هذه المطالب، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بوزان تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالا أمام مقر المنطقة الصحية، للمطالبة بفتح حوار استعجالي حول الوضع الصحي بالإقليم وتحديد حلول عملية للخصاص المسجل؛ حيث تأتي هذه الخطوة في وقت تطالب فيه النقابات بإجراءات تضمن سلامة المرضى والعاملين، وتوفر التغطية الطبية اللازمة بمختلف المصالح، خاصة المرتبطة بالجراحة والنساء والتوليد والتخدير والإنعاش.