صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون بموافقة سبعة مستشارين، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وفي ما يخص التعديلات، وافقت الحكومة على عدد من المقترحات الصادرة عن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل، همت، على الخصوص، بعض المقتضيات الواردة في المادة الخامسة، والمتعلقة بشروط الإعفاء من مباراة الولوج ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين، لتشمل، في الصيغة الجديدة، القضاة الذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة قبل قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، وقدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لسبب لا علاقة له بما يمس شرفها.

وشملت التعديلات المتوافق عليها أيضا مقتضيات المادة 36، التي كانت تنص على تحمل العدل مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والشهادات من تصريحات وبيانات يعلم بمخالفتها للحقيقة، قبل أن يتم تعديلها بالتنصيص على مسؤوليته عن التصريحات والبيانات المخالفة لما أدلى به الأطراف.

كما همت التعديلات مقتضيات المادة 101، حيث كانت تنص على أن العدول يمارسون مهامهم تحت مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق بدائرة نفوذ مكاتبهم، قبل أن يتم تتميمها بالتنصيص على أن هذه المراقبة تتم بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.

وكان وزير العدل قد أكد، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن التعديلات المدرجة فيه تروم الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها، وتأهيلها وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين إليها عبر إحداث معاهد للتكوين، إلى جانب إقرار إلزامية التكوين المستمر، وتعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لبعض الفئات المهنية للولوج إليها.

وأضاف أن المشروع الجديد نص على توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتنظيمها في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية بدل الجمعية المهنية، وتقوية الأجهزة المشرفة عليها من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية، وكذا إضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.