أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الستار على فضيحة أخلاقية هزت إقليم سيدي بنور، بعدما قضت بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق شاب متهم بالمشاركة في الخيانة الزوجية مع زوجة خاله، مُقرةً بعقوبة السجن النافذ لمدة سنة ونصف (18 شهراً) بدلاً من سنتين.

وتعود تفاصيل هذه القضية المعقدة إلى شكاية تقدم بها الزوج (الخال)، بعدما ساورته شكوك قوية حول وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وابن أختها، وهي الشكوك التي تحولت إلى يقين عقب اكتشافه حمل الزوجة في شهرها الثالث.

ومع دخول أجهزة الأمن على الخط، تضاربت الروايات؛ إذ ادعت الزوجة في البداية تعرضها للاعتداء والتهديد بالسلاح من طرف ابن أخت زوجها، قبل أن تتراجع تحت حصار الأسئلة ومواجهتها بالقرائن والتصريحات، معترفةً بأن العلاقة كانت تتم برضاها التام داخل بيت الزوجية.

وفي المقابل، شهدت أطوار المحاكمة تقلبات مثيرة في أقوال المتهم؛ فبعد إقراره الأولي بالممارسة الرضائية، عاد لينفي المنسوب إليه جملة وتفصيلاً أمام قاضي التحقيق، مدعياً أن الاتهام مجرد كيد وتلفيق بدافع الانتقام بسبب مطالبته بحقه في إرث والدته. ورغم استفادة الزوجة من تنازل زوجها وإفلاتها من المتابعة بحكم القانون، فإن التنازل لم يشمل المتهم الذي واصلت المحكمة متابعته في حالة اعتقال، لتنتهي الجولة الاستئنافية بتخفيض مدة سجنه إلى 18 شهراً نافذة.