أفادت مصادر مطلعة لجريدة "أخبارنا" بأن عددا من المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال الإسبان عبروا عن ارتياحهم لجودة الخدمات الضريبية بمدينة تطوان، منوهين بالكفاءة المهنية للأطر العاملة في هذا المجال، وجودة الاستقبال، وسهولة الإجراءات الإدارية خلال تعاملهم مع المصالح المختصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جودة التواصل وسرعة الاستجابة ووضوح المساطر تشكل عوامل أساسية لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا المستثمرين الراغبين في إحداث مقاولات جديدة أو تأسيس شركات بالمغرب، مشيرة إلى أن وضوح الالتزامات الضريبية وسهولة الوصول إلى المعلومات الإدارية يساهمان في تسهيل إطلاق المشاريع وتطوير الأنشطة الاقتصادية.

وتكتسي هذه المؤشرات أهمية متزايدة في ظل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، الذي سينظمه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وما يتيحه هذا الحدث من فرص اقتصادية واعدة في قطاعات السياحة والإيواء والنقل والتجارة والخدمات والبنيات التحتية، غير أن الاستفادة الفعلية من هذه الفرص تبقى مرتبطة بحجم الاستثمارات التي ستدخل حيز التنفيذ، وقدرتها على خلق نشاط اقتصادي مستدام.

وفي هذا السياق، تبرز المصالح الضريبية باعتبارها إحدى الواجهات الإدارية الأساسية التي تتعامل معها المقاولات، انطلاقا من مرحلة التأسيس وصولا إلى مباشرة أنشطتها وتوسيعها، وهو ما يجعل الكفاءة المهنية وجودة التعامل مع الملزمين وتبسيط الإجراءات عناصر محورية في تحسين العلاقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، مع الالتزام بالقوانين والضوابط الجاري بها العمل.

ولا يقتصر الرهان على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية فحسب، بل يمتد إلى قياس الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات على إحداث المقاولات وخلق فرص الشغل وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، فضلا عن تقوية النسيج الاقتصادي المحلي، باعتبار المواطن المستفيد الأول من الحركية الاقتصادية التي يمكن أن تفرزها المشاريع الجديدة.

وبموازاة ذلك، تبرز الرقمنة باعتبارها ورشا أساسيا لتحديث الخدمات الإدارية وتسهيل الولوج إليها، حيث من شأن إحداث بوابة إلكترونية جهوية مبسطة وسهلة الاستعمال أن يتيح للمقاولات والمستثمرين الاطلاع على المعلومات الضريبية والوثائق المطلوبة، وتتبع المستجدات القانونية، والتعرف على المساطر الإدارية المناسبة، علما أن هذا الطرح يندرج ضمن مقترحات تطوير الخدمات، وليس مشروعا رسميا معلنا عنه.

وتتناول جريدة "أخبارنا" هذا الملف من زاوية المصلحة العامة، من خلال تسليط الضوء على العلاقة بين جودة الخدمات الإدارية وثقة المستثمرين وجاذبية المجال الترابي للاستثمار، وانعكاسات ذلك على فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية في أفق سنة 2030، مع الحرص على حماية هوية المستثمرين واحترام سرية المصادر، بعيدا عن تحويل تصريحاتهم إلى دعاية لأي شركة أو مسؤول أو مؤسسة.

ويبقى التقييم الموضوعي لمدى تطور الخدمات الإدارية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية رهينا بتوفر معطيات ومؤشرات قابلة للتحقق، تشمل عدد المقاولات المحدثة، وتطور حجم الاستثمارات، والآجال الفعلية لمعالجة الملفات، وفرص الشغل الناتجة عنها، باعتبارها المعايير التي تسمح بقياس الأثر الحقيقي للخدمات العمومية على التنمية الاقتصادية بتطوان وجهتها.