خلال زيارته اليوم الجمعة لمدينة سبتة في أعقاب الأزمة الأخيرة، حَمَّل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عصابات وشبكات الاتجار بالبشر المسؤولية المباشرة عن موجة التدفق الجماعي للمهاجرين غير النظاميين. 

وأوضح سانشيز أن هذه العصابات استغلت حكماً صادراً عن المحكمة العليا بشأن إجراءات الإعادة عند الحدود، وقامت بتفسيره ونشره بشكل مضلل بين المهاجرين، مما تسبب في التدافع والمخاطرة بحياة العديد من الشباب، مؤكداً استنكار الحكومة الصارم لهذه الممارسات التي تتكسب من معاناة البشر وتتسبب في إزهاق الأرواح عند الحدود.

وفي إطار المساعي الاحتوائية للوضع، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، واصفاً التواصل بين السلطات في البلدين بالثابت والسلس والمستمر. 

وأكد سانشيز أن التنسيق مع المغرب يمثل حجر الزاوية في إدارة الأزمة الراهنة، سواء من حيث تسهيل عمليات الإعادة الطوعية وتسريع تسوية ملفات المهاجرين، أو من حيث التصدّي الميداني المشترك للشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب البشر بين الضفتين.

وأعلن رئيس الحكومة عن حزمة من التدابير الميدانية والتنظيمية لمواجهة هذه الظاهرة الاستثنائية، شملت إقامة حواجز مادية وعائمه عند الحدود، إلى جانب العمل على مراجعة الأطر القانونية لتسهيل إجراءات الطرد والإعادة القسرية بمرجعية قانونية صلبة. 

وأشار إلى أن كفاءة هذه التدابير تعتمد بشكل رئيسي على التنسيق المباشر مع المغرب، لضمان تنفيذ عمليات الإعادة بفعالية وبما يحفظ أمن الحدود وسلامة الإقليمين.

واختتم سانشيز بالتأكيد على أن التعاون مع المغرب يندرج ضمن رؤية حكومية أوسع تستند إلى خمسة محاور أساسية، في مقدمتها حماية الحدود ومحاربة عصابات التهريب عبر الشراكة مع دول المصدر والعبور. 

وأوضح أن هذا النهج القائم على الشراكة والتنمية الاقتصادية هو الذي سمح بتسجيل تراجع ملموس في معدلات الهجرة غير النظامية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب استمرار العمل المشترك مع الرباط لتفكيك شبكات الاتجار وضمان الاستقرار المستدام.