يتجه المغرب إلى توسيع دائرة الشركاء الممولين لمشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، بعدما شرع في مباحثات مع كل من البنك الدولي وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (Exim Bank)، بهدف تعبئة تمويل يناهز 26 مليار دولار لإنجاز المشروع الذي يربط بين المغرب ونيجيريا، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرغ" نقلا عن السفير المغربي لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني.

وقال العمراني، في تصريحات أدلى بها بواشنطن، إن الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة نتيجة الحرب مع إيران عززت الأهمية الاستراتيجية للمشروع، باعتباره أحد البدائل الرامية إلى نقل الغاز الإفريقي نحو أوروبا؛ مضيفا أن المشروع يعد من بين أكبر مشاريع البنية التحتية الجاري تطويرها في القارة الإفريقية، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن سير المفاوضات المتعلقة بالتمويل.

وفي السياق ذاته، أكد متحدث باسم بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أن المؤسسة أجرت مباحثات أولية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، بينما امتنع البنك الدولي عن التعليق؛ حيث يأتي ذلك بعد توقيع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في 19 يوليوز الجاري، اتفاقا حكوميا يمنح دعما رسميا للمشروع الممتد على نحو 6800 كيلومتر.

ومن المرتقب أن تبلغ القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يخصص نصفها لتلبية احتياجات المغرب، فيما سيتم توجيه النصف الآخر إلى الأسواق الأوروبية؛ حيث تستهدف الجهات المشرفة على المشروع إطلاق أشغال الإنجاز سنة 2028، على أن تبدأ أولى إمدادات الغاز بحلول سنة 2031، رهينا باستكمال ترتيبات التمويل وتأمين الالتزامات المالية من مختلف الشركاء.