بعد الخرجة الأخيرة لمصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، والتي دعا فيها إلى إحداث منصب وزاري يُعنى بحقوق الإنسان ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها، مذكرة مطلبية وترافعية إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، بشأن إدماج المقاربة الحقوقية الشاملة ضمن البرنامج الحكومي والتصريح الحكومي المرتقب تقديمه أمام البرلمان.

وحسب المذكرة التي اطلعت "أخبارنا المغربية" على نسخة منها، فإن هذه المبادرة تأتي في سياق استعداد رئيسة الحكومة لتقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان، لعرض التصور العام للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي ستعمل الحكومة على وضعها وتنفيذها خلال ولايتها. وتستند المذكرة، حسب أصحابها، إلى الالتزامات الواقعة على عاتق الحكومة بموجب المادة الثانية من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمتعلقة بضمان الحقوق دون تمييز، إضافة إلى الفصل 88 من الدستور المغربي، باعتبار التصريح الحكومي حجر الأساس لولاية الحكومة، الذي تنال على أساسه الثقة، ويشكل مرجعا للمساءلة والمراقبة والمحاسبة.

وشددت المذكرة على أن حقوق الإنسان تشكل إطارا مرجعيا شاملا ينبغي أن يمتد إلى التعليم والصحة والشغل والسكن والحماية الاجتماعية وحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين والحقوق الجنسانية، فضلا عن مجالات العدالة والأمن والمالية العمومية والتحول الرقمي وحماية المعطيات الشخصية.

وأكدت الجمعية ضرورة الاستناد في ذلك إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومختلف المواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية، بما فيها الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتوصيات لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل لسنة 2022، إلى جانب القوانين الوطنية، وفي مقدمتها الدستور المغربي الذي خصص بابه الثاني للحقوق والحريات.

وسجلت الجمعية، وفق ما جاء في مذكرتها، تدهورا كبيرا شهدته معظم الحقوق والحريات خلال الفترات الحكومية السابقة، معتبرة أن تغييب البعد الحقوقي عن البرامج والتوجهات الحكومية ساهم في هذه الوضعية، وهو ما يجعل الحكومة الحالية مطالبة باعتماد حقوق الإنسان مدخلا أساسيا وخيطا ناظما لبرنامجها الحكومي.

وأضافت أن تحقيق هذا الهدف يقتضي وضع استراتيجيات جديدة لحماية حقوق الإنسان وترسيخها والنهوض بها، وجعلها مرتكزا للسياسات العمومية، مع إدماج مختلف أجيال الحقوق ضمن البرنامج الحكومي، مؤكدة أن مذكرتها الترافعية تروم تحديد الأولويات التي لا يمكن، في غيابها، تحقيق بناء حقوقي فعلي بمضامين ملموسة.

وتوزعت مطالب الجمعية على مجموعة من المحاور، تشمل استكمال البناء التعاهدي وتطوير الوضع الاتفاقي للمغرب، وتعزيز الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان، وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إلى جانب حقوق النساء والمساواة والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء والمسنين.

كما تضمنت المذكرة مطالب تتعلق بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب والتضامن الدولي، في إطار تصور حقوقي شامل تسعى الجمعية إلى إدراجه ضمن أولويات الحكومة المرتقبة.