أثار جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد وعضو تحالف اليسار، نقاشا دستوريا بعدما اعتبر أن شروع وزراء الحكومة الجديدة برئاسة المنصوري في تسليم السلط قبل نيل ثقة مجلس النواب يشكل خرقا للفصل 88 من الدستور ومسا بصلاحيات المؤسسة التشريعية. وفي المقابل، رد سفيان خليهن، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بقراءة قانونية مغايرة، فيما يفتح رأي الباحث في القانون الدستوري حسن المزدوي بابا ثالثا للنقاش، يستند إلى المقتضيات التشريعية المنظمة لمهام الحكومة قبل تنصيبها برلمانيا.

واستند العسري، في تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي الخاص، إلى الفصل 88 من الدستور، الذي ينص على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لصالح برنامجها الحكومي. واعتبر أن مباشرة إجراءات تسليم السلط قبل تحقق هذا الشرط تطرح إشكالا دستوريا، متسائلا عن مدى احترام صلاحيات البرلمان في مسار تنصيب الحكومة. أما خليهن، فشدد على ضرورة التمييز بين تعيين رئيسة الحكومة وأعضائها، وفق الفصل 47، وبين التنصيب البرلماني، معتبرا أن عدم الحصول على الثقة لا يمنع بالضرورة كل إجراء إداري يسبق التصويت على البرنامج الحكومي.

وفي قراءة قانونية سابقة، اعتبر الباحث في القانون الدستوري حسن المزدوي، في مقال نشره سنة 2021، أن تسليم السلط بين أعضاء الحكومة المعينة والحكومة المنتهية مهامها قبل التنصيب البرلماني يستند إلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. واستند المزدوي إلى المادتين 37 و38، اللتين تحددان طبيعة المهام والتدابير الممكنة خلال المرحلة الانتقالية، معتبرا أن تسليم السلط يندرج ضمن الممارسة المؤسساتية التي تتيح للحكومة الجديدة مباشرة المهام المحددة قانونا وضمان استمرارية المرافق العمومية.

ويقتضي التدقيق القانوني التمييز بين تسليم المسؤوليات الإدارية وممارسة الاختصاصات الحكومية قبل التنصيب. فالفصل 88 يحدد شرط تنصيب الحكومة، لكنه لا ينص صراحة على منع جميع الإجراءات الإدارية السابقة للتصويت على برنامجها، وفي المقابل، لا يمنح ذلك الحكومة المعينة صلاحيات مطلقة، إذ تظل تدخلاتها مقيدة بالمقتضيات القانونية المنظمة لهذه المرحلة، بما فيها القيود المتعلقة بالتدابير التي قد تلزم الحكومة بصورة دائمة أو تقيد اختياراتها اللاحقة.

وبناء على ذلك، لا يكفي مجرد الشروع في تسليم السلط للجزم بوقوع خرق دستوري، كما لا تكفي الإشارة إلى ضرورة استمرارية المرافق العمومية لإضفاء المشروعية على جميع الإجراءات المتخذة. فالحسم يقتضي تحديد طبيعة القرارات والتدابير التي باشرها الوزراء قبل نيل الحكومة الثقة البرلمان، ثم فحص مدى مطابقتها للفصلين 47 و88 من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13. وبذلك، يثير العسري مسألة احترام شرط التنصيب، بينما يلفت رد خليهن وقراءة المزدوي إلى ضرورة استحضار الإطار القانوني الذي ينظم المرحلة السابقة لنيل الثقة.

ويعكس هذا السجال تباينا في تأويل العلاقة بين التعيين والتنصيب البرلماني، وحدود ما يمكن للحكومة المعينة القيام به قبل حصولها على ثقة مجلس النواب. وبين المواقف السياسية والقراءات القانونية، يظل جوهر المسألة مرتبطا بمدى احترام الإجراءات المتخذة للنصوص المؤطرة لهذه المرحلة، بما يوازن بين ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وصون الاختصاص الدستوري للبرلمان في منح الثقة للحكومة.