أعادت الأحداث المؤسفة التي شهدها ملعب "المسيرة" بآسفي، خلال مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة الجزائري، فتح النقاش حول ضرورة تشديد إجراءات "التأشيرة" المغربية وتفعيل المراقبة الأمنية الدقيقة للهويات. 

فما حدث من اقتحام جماعي ومنظم لأرضية الملعب من طرف فئة من جماهير الفريق الضيف، والقيام بأعمال تخريبية، لم يكن فعلاً عفوياً، بل بدا كخطة مدبرة تهدف لزعزعة الاستقرار وتشويه سمعة التنظيم المغربي، ونحن على مشارف استضافة مونديال 2030.

إن تسلسل الأحداث، بدءاً من المظهر "الميليشياتي" لبعض المحسوبين على جمهور الفريق الضيف وصولاً إلى الاستفزازات اللفظية الممنهجة، يؤكد أن استغلال التجمعات الجماهيرية كغطاء لتسلل عناصر مشبوهة أصبح خطراً داهماً. 

وأمام هذه التهديدات العابرة للحدود، يصبح "الأمن الوقائي" والحزم في التدقيق الأمني صمام الأمان الوحيد لحماية السيادة الوطنية، وضمان بقاء الملاعب المغربية فضاءات للتعبير الحضاري والروح الرياضية، بعيداً عن الأجندات التخريبية التي تسعى لاستعراض عضلات وهمية فوق بساط أخضر يُفترض أنه للسلام لا للعدوان.

واقعة الأمس تؤكد أننا لم نستفد كثيرا مما شهدته العاصمة الرباط قبل نحو ثلاثة أشهر، خلال نهائي كأس إفريقيا الذي جمع بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله؛ حيث اضطرت المصالح الأمنية حينها إلى التدخل الحازم عقب اندلاع أعمال شغب تورط فيها عدد من المشجعين السنغاليين.

يُضاف إلى ذلك ما حدث في مباراة الجزائر ونيجيريا بمراكش من سلوكيات مسيئة شملت تمزيق العملة الوطنية، فضلاً عن واقعة المشجع الذي صدر عنه سلوك غير أخلاقي بملعب مولاي الحسن.

هذا التكرار المقلق يعزز فرضية وجود أنماط سلوكية ممنهجة تستغل التظاهرات الرياضية الكبرى بالمغرب لإثارة الاضطرابات، مما يفرض –أكثر من أي وقت مضى– اعتماد مقاربة استباقية أكثر صرامة لضمان أمن وسلامة الفضاءات الرياضية الوطنية.