بعد أيام قليلة من كلمة ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حدد فيها بشكل صريح مرتكزات الموقف المغربي من قضية الصحراء، عاد وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية أحمد عطاف، أمس الاثنين، إلى المنبر الأممي نفسه، ليعيد التأكيد على مقاربة الجزائر الكلاسيكية القائمة على تقرير المصير، في خطاب بدا، في عدد من مضامينه، بمثابة رد مباشر على الرسائل التي حملتها كلمة رئيس الدبلوماسية المغربية.

 وبينما حدد بوريطة سقفاً واضحاً للحل السياسي من خلال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أعاد عطاف طرح المرجعية الجزائرية التقليدية، قبل أن يدخل الدكتور محسن الإدريسي البوزيدي، المنسق العام للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، على خط هذا السجال بقراءة تضع الخطابين أمام ما يعتبره تحولات متسارعة في واقع الملف.

ويرى البوزيدي أن كلمة بوريطة حملت ما يشبه "اللاءات الست"، تتقدمها قاعدة أن لا حل خارج الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ولا مسار تفاوضي خارج الرعاية الأممية وعلى أساس المبادرة المغربية، ولا عودة إلى نقطة الصفر أو إبقاء على الوضع القائم، إلى جانب التشديد على مسؤوليات الأطراف واحترام قرارات مجلس الأمن، وربط مصداقية المسار أيضاً بالوضع الإنساني في مخيمات تندوف.

وفي قراءة البوزيدي، جاء خطاب عطاف ليعيد تثبيت الضفة المقابلة من المعادلة، من خلال التشبث بتقرير المصير، وهو ما يكشف بوضوح استمرار الاختلاف حول أساس التسوية: الرباط تدفع بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بينما تتمسك الجزائر بتقرير المصير كمرجعية للحل. لكن البوزيدي لا يكتفي بمقارنة الموقفين، بل ينقل النقاش إلى سؤال أكثر ارتباطاً بالواقع: إذا كان الحديث عن "صندوق اقتراع" لتحديد المصير، فماذا تقول صناديق الاقتراع التي شارك فيها سكان الأقاليم الجنوبية فعلياً؟

ويستحضر البوزيدي في هذا السياق المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزاً أن نسبة التصويت بلغت 77 في المائة بجهة العيون-الساقية الحمراء و 61 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب، مقابل 38.08 في المائة على المستوى الوطني. ولا يقدم هذه الانتخابات باعتبارها استفتاءً حول الوضع النهائي للإقليم، بل يقر صراحة بأنها ليست كذلك من الناحية القانونية، غير أنه يرى أن هذه المشاركة الفعلية للسكان في الاستحقاقات والمؤسسات المنتخبة تظل معطى سياسياً لا يمكن تجاهله عند الحديث عن الإرادة والتمثيل.

ومن صناديق الاقتراع، ينتقل البوزيدي إلى خريطة المواقف الدولية، مستحضراً سلسلة من التطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة، من بينها مواقف داعمة للسيادة المغربية أو لمبادرة الحكم الذاتي، وتحركات مرتبطة بمدينة الداخلة. وفي تقديره، فإن هذه التطورات، إلى جانب الدينامية الاقتصادية والتنموية بالأقاليم الجنوبية، تؤشر على أن الوقائع المحيطة بالملف لا تبقى ثابتة، حتى وإن ظلت بعض المواقف السياسية على حالها.

ولهذا يضع البوزيدي خلاصته في سؤال واحد: "أي الخطابين يتحرك معه الواقع؟" فالمشكلة، وفق تحليله، لم تعد فقط في أن الجزائر تتمسك بموقفها، وإنما في أن العالم من حول القضية يتغير. ويمكن، كما يقول، تكرار الخطاب نفسه من فوق منبر الأمم المتحدة سنة بعد أخرى، لكن لا يمكن مطالبة الوقائع بأن تتوقف في مكانها.

وبين "اللاءات الست" التي حملتها كلمة بوريطة، والرد الذي أعاد عطاف من خلاله طرح تقرير المصير، تصبح قيمة الخطابين، وفق قراءة البوزيدي، مرتبطة ليس فقط بما قيل في نيويورك، وإنما بما يحدث خارجها: في صناديق الاقتراع، وفي مواقف الدول، وفي مسار التنمية والحضور الدولي بالأقاليم الجنوبية. وهنا تحديداً يضع البوزيدي النقاش أمام اختبار الواقع، لا أمام تكرار المواقف فقط.