أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن نظام الساعة القانونية للمملكة يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، وليس مجرد قرار قطاعي أو تدبير عشوائي. 

وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على تساؤلات الفرق البرلمانية، أن الاستمرار في إضافة 60 دقيقة مؤطر بالمرسوم رقم 2.18.855، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمقاربة شمولية توازن بين متطلبات الاندماج الاقتصادي الدولي وانتظارات المواطنين، مع التأكيد على أن أي مراجعة لهذا النظام يجب أن تتم في إطار مؤسساتي مسؤول يضمن استقرار القرار العمومي.

وشددت السغروشني على وعي الحكومة التام بتأثير الساعة الإضافية على التفاصيل اليومية للأسر والإدارة والمدرسة، مبرزة أن القطاعات المعنية عملت على اتخاذ تدابير مواكبة لتقليص الآثار السلبية، من خلال ملاءمة أوقات العمل بالإدارات وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية.

 وأضافت الوزيرة أن تدبير هذا الملف يتم بجدية وبمنطق "الالتقائية" بين مختلف المصالح لضمان استمرارية المرفق العمومي، مؤكدة أن المصلحة العامة تظل هي المحرك الأساسي لأي توجه مستقبلي، في إطار نهج تشاركي يحترم المؤسسات والقوانين الجاري بها العمل.