في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس المنصرم، مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لقاء ثانيا صبيحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية.

وخلال هذا اللقاء الثاني، جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة.

كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق يوم 15 ماي الجاري، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خاصة ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستيكي المناسب وإعداد حملة تواصلية واسعة تشمل كافة وسائط التواصل، بما في ذلك المنصات الرقمية بمختلف أصنافها.

ومن جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة لعرض الأشواط التي تم قطعها في ما يتعلق بإعداد المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والمنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت من لدن الناخبين والناخبات المغاربة المقيمين بالخارج.

وخصص هذا اللقاء أيضا، لتبادل الرأي حول التدابير التنظيمية والعملية المتخذة لحد الآن، وتلك التي ينبغي تسخيرها خلال الحيز الزمني الفاصل عن موعد إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وقد مر هذا اللقاء في مناخ إيجابي تميز بنقاش مثمر وصريح عبر خلاله قادة الأحزاب السياسية الحاضرون على استعداد هيئاتهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين، في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل، وتحصين الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بكيفية لا رجعة فيها، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.