أقرّت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، أمام لجنة الدفاع بمجلس النواب، بأن التفسير المغلوط والموجه لقرار صادر عن المحكمة العليا الإسبانية كان من بين أبرز العوامل التي أججت محاولات التسلل الجماعي والتدفقات غير المسبوقة للمهاجرين سباحة نحو ثغر سبتة المحتل خلال الأسابيع الأخيرة.

واستندت روبليس إلى تقرير صادر عن هيئة أركان الدفاع يرصد مسار تصاعد التحركات عبر ثلاث مراحل، موضحة أن وتيرة التسلل انتقلت من "بضع مئات" إلى تدفق متسارع لآلاف الأشخاص عقب صدور القرار القضائي في يوليوز الماضي؛ حيث استغلت شبكات التهريب والاتجار بالبشر منصات التواصل الاجتماعي لترويج شائعات تزعم منع الإعادة الفورية للداخلين بحراً، فضلاً عن استغلال مناسبة احتفالات عيد العرش لبث إشاعات مغرضة تدعي تراجع التواجد الأمني، مما خلق "عامل جذب" مضلل ودفع الآلاف لخوض المغامرة ظناً بوجود فراغ رقابي.

وشددت الوزيرة على أن التحركات اعتمدت على "التنظيم الذاتي" والتعبئة الافتراضية السريعة عبر المنصات الرقمية، منبهة إلى استحالة اللجوء إلى القوة المفرطة لصد تدفقات متزامنة بهذا الحجم لتفادي وقوع خسائر بشرية يصعب حصرها؛ في وقت أعلنت فيه مدريد، عقب أول اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة بيدرو سانشيز، عن تشكيل قيادة موحدة برئاسة وزير السياسة الترابية لتنسيق إدارة أزمة سبتة، في مستهل أسبوع برلماني يشهد جلسات استماع لثمانية وزراء.

وتتقاطع المعطيات التي كشفت عنها وزيرة الدفاع الإسبانية مع الموقف الذي عبرت عنه وزارة الداخلية المغربية مطلع غشت الجاري، والتي أكدت اعتماد مقاربة استباقية صارمة قائمة على الرصد المبكر واليقظة الميدانية وتشديد الرقابة براً وبحراً وفق مبدأ التناسب لحفظ الأرواح وصون الحدود؛ مع تحميل المسؤولية الكاملة لشبكات الاتجار بالبشر ومروجي الشائعات الذين يستغلون التأويلات الخاطئة للقرارات القضائية الإسبانية لتضليل الشباب والمغامرة بهم.