أكدت دراسة حديثة أصدرها بنك المغرب أن المملكة باتت على موعد مع تحول استراتيجي في منظومتها النقدية عبر التمهيد لإصدار "الدرهم الرقمي"، كعملة رسمية للبنك المركزي تهدف إلى توفير وسيلة دفع مكملة وليست بديلة للنقود الورقية التقليدية. 

ويعتمد هذا الابتكار على بنية هجينة تضمن الجمع بين أمان النقد العام وسلاسة المعاملات الرقمية، بحيث يتولى بنك المغرب مهام الإصدار والإشراف، بينما تتكفل الأبناك التجارية ومؤسسات الأداء بعمليات التوزيع وإدارة الحسابات، مع إقرار آليات متقدمة لحماية الخصوصية ومكافحة غسيل الأموال.

ويأتي هذا التوجه في ظل جاهزية متزايدة للمجتمع المغربي وانخراطه الواسع في مسار التحول الرقمي، حيث يُتوقع أن يسهم "الدرهم الرقمي" في تقليص هيمنة التعاملات النقدية الورقية المباشرة (الكاش)، وتعزيز الشمول المالي عبر دمج الفئات غير البنكية والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية الرسمية. 

كما سيشكل رافعة حقيقية لخفض تكاليف المعاملات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وسط حرص البنك المركزي على إرساء بنية تحتية رقمية آمنة تضمن استمرارية الدفع حتى في حالات انقطاع الاتصال بالشبكة.