كشفت معطيات جديدة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قضت، يوم أمس الأربعاء، بوضع نجل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور تحت المراقبة القضائية باعتباره قاصرا، وذلك على خلفية واقعة إهانة موجهة لأحد عناصر الأمن.

وأفادت مصادر إعلامية أن هذا القرار اتُّخذ عقب مثول الشخص المعني أمام النيابة العامة، بعد أن استكملت المصالح الأمنية إجراءاتها في الموضوع، فيما لا تزال القضية رهينة بنتائج الأبحاث الجارية والتدابير القانونية التي ستُتخذ بشأنها.

وفي السياق نفسه، ذكرت المصادر ذاتها أن الوزير رياض مزور، والد الشخص المعني، توجّه شخصياً إلى مركز الشرطة لمواكبة مجريات القضية، بعد إشعاره بالأمر باعتباره الولي القانوني، بحسب ما تم تداوله.

وتعود جذور القضية إلى أيام سابقة وليس يوم أمس الأربعاء كما تردد في البداية، حيث أكدت المعطيات أن الحادثة وقعت بمحيط أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة تطوان، حين نشب خلاف بين الشخص المعني وأحد أعوان الأمن المكلفين بتنظيم السير، ليتطور الأمر، حسب المعطيات المتداولة، إلى إهانة موظف عمومي أثناء تأديته لمهامه.

ومن المنتظر أن تتضح معالم القضية خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار الإجراءات القانونية التي ستكشف بدقة أكبر عن ملابسات الواقعة والمسؤوليات المترتبة عنها.