وجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مراكش آسفي رسالة تظلم واحتجاج إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بخصوص إقصاء مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي والشؤون المالية من التباري حول مهام التنسيق الجهوي التخصصي.

الرسالة والتي تتوفر "أخبارنا" على نسخة منها، أكد أصحابها  توصلهم بنسخة من مراسلة أكاديمية مراكش عدد 6173 بتاريخ 10 شتنبر 2026 في شان فتح باب الانتداب لمهام التنسيق الجهوي التخصصي، مثمنين اعتمادها على المذكرات الوزارية المنظمة كمرجع، إلا أنهم سجلوا بالمقابل وباستغراب شديد عدم تبليغ فئة مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي والشؤون المالية الذين غيروا إطارهم طبقا للمادة 76 من النظام الأساسي الجديد بفحوى المذكرة.    

المكتب الجهوي للجامعة ندد بهذا القرار الذي لا يستند - حسبه - على أي مرجعية قانونية، بل يتعارض مع روح النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يعتبر المرجع الأسمى، معتبرا هذا الإقصاء مسا بحق مكتسب وحرمانا لهذه الفئة من ممارسة مهامها الأصلية في التنسيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومعلنا رفضه القاطع لأي تأويل ضيق للمذكرات الوزارية بهدف إقصاء المعنيين، محملا الأكاديمية كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن تداعيات هذا القرار.

المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم UMT طالب في ختام مراسلته بالتراجع الفوري عن هذا الإقصاء وتصحيح الوضع، مع تمكين كافة المعنيين بالأمر، دون تمييز، من حقهم في الترشح لمهام التنسيق الجهوي التخصصي، مع فتح حوار مستعجل مع المكتب الجهوي لتوضيح حيثيات هذا القرار وإيجاد حل منصف يصون كرامة وحقوق هذه الفئة.