أثارت مطالب عائلة الشاب ياسين، سائق النقل عبر تطبيق "إندرايف" الذي راح ضحية جريمة قتل بشعة هزت الرأي العام، نقاشا واسعا حول حدود الحق في المعلومة ومدى أحقية نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في نشر صور المشتبه فيهم المتابعين في القضية.

وخلال جلسة بمحكمة الاستئناف، عبر عدد من أفراد أسرة الضحية عن رفضهم لظهور المتابعين في الملف وهم يخفون وجوههم أثناء إدخالهم إلى المحكمة أو إخراجهم منها، معتبرين أن الرأي العام الذي تابع تفاصيل القضية منذ بدايتها من حقه التعرف على الأشخاص المتابعين على خلفية هذا الملف؛ حيث قالت إحدى خالات الضحية في تصريحات متداولة خارج المحكمة إن المشتبه فيهم يحرصون على إخفاء وجوههم اليوم، في وقت تتهمهم الأسرة بالتورط في الجريمة التي أودت بحياة ياسين.

وتعيد هذه المطالب إلى الواجهة الجدل المرتبط بالتوازن بين حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تستأثر باهتمام واسع، وبين الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص المتابعين أمام القضاء، وفي مقدمتها قرينة البراءة التي تظل قائمة إلى حين صدور أحكام نهائية.

ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع استمرار متابعة الرأي العام لمستجدات القضية، التي عرفت تطورات متلاحقة خلال الأيام الأخيرة، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية المختصة إجراءاتها لكشف جميع ظروف وملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل شخص من الأشخاص التسعة يثبت تورطه في الأفعال موضوع المتابعة.