تتجه الحكومة الإسبانية نحو إقرار مرسوم استثنائي لتجاوز التعقيدات القانونية التي تعرقل إعادة آلاف المهاجرين الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي.

وبحسب ما كشفته صحيفة "إلباييس"، فإن مشروع المرسوم المطروح للنقاش يقوم على تبسيط مساطر الترحيل، ويفتح الباب أمام إمكانية إعادة حتى طالبي اللجوء قبل البت النهائي في طعونهم، على أن تستمر دراسة ملفاتهم وهم خارج التراب الإسباني.

هذا التوجه لم يمر دون اعتراضات، حيث أبدى شريك الحكومة في الائتلاف، حزب سومار، رفضه المساس بحقوق طالبي الحماية الدولية، معتبرا أن ترحيلهم قبل صدور قرار نهائي يتعارض مع الضمانات القانونية، في وقت يضغط الحزب الشعبي المعارض في الاتجاه المعاكس ويدعو إلى تشديد وتسريع عمليات الإبعاد.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة نص المرسوم يوم الثلاثاء المقبل، وإن كان حظوظه في المرور لا تزال غير مؤكدة. 

وتشير التقديرات الإعلامية إلى أن أزيد من عشرة آلاف مهاجر ما يزالون عالقين في المدينة، بينما أبدت الرباط استعدادها للتعاون في استعادة من لا تتوفر فيهم شروط الحماية الدولية. 

وكان وزير السياسة الترابية الإسباني، قد أعلن عودة 7533 شخصا إلى المغرب منذ غشت، غالبيتهم بشكل طوعي، فيما ينتظر أن تستغرق معالجة باقي الملفات نحو 12 أسبوعا، وهو ما دفع مدريد للبحث عن صيغة قانونية تقلص الآجال.