تشهد ليبيا خلال الفترة الأخيرة حملة أمنية واسعة استهدفت مهاجرين غير نظاميين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار جهود السلطات لمواجهة الهجرة السرية التي تعرف تزايدا ملحوظا عبر الحدود الجنوبية للبلاد؛ حيث أسفرت العمليات الأمنية عن توقيف أعداد كبيرة من المهاجرين في عدد من المدن والمناطق الليبية، قبل أن يجرى نقلهم إلى مراكز إيواء تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الليبي المكلف، عماد الطرابلسي، أن بلاده لن تسمح بتحول أراضيها إلى منطقة استقرار للمهاجرين غير النظاميين، مشددا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى ضبط الحدود وتفكيك شبكات تهريب البشر؛ كما اعتبر أن تنامي أعداد المهاجرين يشكل ضغطا متزايدا على الخدمات العمومية والبنيات التحتية والموارد المتاحة.

وتؤكد السلطات الليبية أن الحملة تستهدف الأشخاص الموجودين فوق التراب الليبي في وضعية غير قانونية، بغض النظر عن جنسياتهم، وأنها تأتي في إطار تطبيق قوانين الإقامة والعمل وتعزيز الأمن الداخلي؛ كما أعلنت الجهات المختصة عن مواصلة عمليات الترحيل الطوعي وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع عدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية.

في المقابل، أثارت هذه الإجراءات ردود فعل حقوقية دعت إلى ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية المهاجرين وضمان حقوقهم الأساسية خلال عمليات الاحتجاز والترحيل؛ حيث وبينما تصر السلطات الليبية على مواصلة حملتها لمواجهة الهجرة غير النظامية، يظل هذا الملف من أبرز التحديات التي تواجه البلاد بالنظر إلى موقعها كإحدى أهم بوابات العبور نحو القارة الأوروبية.