أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن جملة من القواعد التي يتعين احترامها خلال مختلف مراحل العمليات والاستشارات الانتخابية، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها صادر اليوم الجمعة بالرباط، أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية والمبادئ المعمول بها في مجال حماية البيانات الشخصية، قبل أن تقرر إطلاع عموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما الهيئة الناخبة، على هذه الضوابط.

وتتمثل القواعد العشر التي ذكرتها اللجنة في ضرورة إشعارها مسبقا بأي معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، واحترام الغاية المحددة للمعالجة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات، فضلا عن عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على رضاهم الصريح، وعدم اللجوء إلى الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة من المعنيين بالأمر. كما شددت على ضرورة الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وتشمل القواعد أيضا تجميع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان حقوق الأشخاص المعنيين، وتنظيم عمليات المعالجة من الباطن بموجب عقود تحترم القانون، إلى جانب التقيد بالمقتضيات القانونية عند نقل المعطيات، وتحمل المسؤولية والتعاون والامتثال في كل ما يرتبط بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.

وأكدت اللجنة أن هذه القواعد تستند، على الخصوص، إلى مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن المقتضيات ذات الصلة بالقانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب والقانون الجنائي. وفي إطار مواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بهذه القواعد، وتتبع كل ما يخص حماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.