تتحرك شركات سيارات كبرى في آسيا وأوروبا لتوسيع طرازاتها وإعادة هيكلة أعمالها وتسريع تطوير التقنيات، في محاولة للحد من اتساع نفوذ الشركات الصينية التي أصبحت لاعباً مهيمناً في سوق السيارات الكهربائية عالمياً.

وكشفت «هيونداي» عن خطة لإطلاق نحو 100 طراز جديد بحلول 2030، مع التوسع إلى 18 فئة جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية العالمية بنحو 1.27 مليون سيارة. كما تراهن الشركة على السيارات الهجينة والذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، مع إدخال روبوت «أطلس» إلى مصانعها ابتداء من 2028.

وفي أوروبا، تدفع شركات مثل «فولكس فاغن» و«ستيلانتس» و«رينو» نحو تعزيز قواعد «صنع في أوروبا»، عبر زيادة نسبة المكونات والتصنيع داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه الشركات المحلية ضغوطاً متزايدة من السيارات الصينية الأقل تكلفة.

وتُعد «فولكس فاغن» من أكثر الشركات تعرضاً لهذه الضغوط، إذ تستعد لعملية إعادة هيكلة واسعة قد تشمل تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، بالتزامن مع تراجع الأرباح وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف أدائها في السوق الصينية.

أما «تويوتا» فتراهن بشكل أكبر على السيارات الهجينة، مستفيدة من استمرار الطلب عليها في أمريكا الشمالية وأوروبا، في وقت تراجعت فيه مبيعاتها داخل الصين. وتسعى الشركة إلى رفع مبيعاتها السنوية، مع زيادة إنتاج السيارات الهجينة وخفض تكاليف التصنيع.

وفي الهند، تركز الحكومة والشركات المحلية على توطين صناعة البطاريات والمكونات وتسريع تطوير السيارات، بهدف تقليل الاعتماد على الصين وبناء سلاسل توريد أكثر استقلالاً، في وقت تواصل فيه الشركات الصينية توسيع صادراتها واستحواذها على حصص أكبر من الأسواق العالمية.