لا تعتمد طفرة الذكاء الاصطناعي على الرقائق والخوادم وحدها، فخلف كل مركز بيانات جديد تقف شبكة واسعة من الكهربائيين والفنيين ومشغلي المعدات وعمال التركيب والصيانة، ما يجعل المهارات الحرفية والتقنية جزءاً أساسياً من سباق الاستثمار العالمي.

وتشير المعطيات إلى أن ما يُعرف بـ"اقتصاد الصناع" يمثل نحو 45.6% من العمالة العالمية، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد العاملين فقط، بل في توفر المهارات المطلوبة في الأماكن التي تتسارع فيها مشاريع مراكز البيانات والطاقة والبنية التحتية.

وتتسع الفجوة مع ازدياد حجم الاستثمارات. فاحتياجات تمويل مراكز البيانات عالمياً قد تقترب من 7 تريليونات دولار بحلول 2030، فيما يصل الاستثمار العالمي في الطاقة إلى نحو 3.4 تريليونات دولار في 2026، وتُقدَّر احتياجات البنية التحتية العالمية بنحو 106 تريليونات دولار حتى 2040.

هذا الحجم من الإنفاق يعني طلباً متزايداً على عمال قادرين على التنفيذ الفعلي، من فنيي الكهرباء والتركيب إلى مشغلي المعدات وعمال الصيانة، ما يضغط على سوق تعاني أصلاً نقصاً في المهارات العملية المتخصصة.

وتوضح دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الطلب على مهارات البناء والتركيب في الوظائف الصاعدة أعلى بنحو 140% مقارنة بالوظائف المتراجعة، فيما يرتفع الطلب على مهارات تشغيل المعدات والآلات بنحو 67%، وعلى مناولة ومعالجة المواد بنحو 40%.

وتعني هذه الأرقام أن الوظائف الجديدة لا تحتاج فقط إلى أعداد أكبر من العمال، بل إلى خبرات عملية دقيقة تتناسب مع طبيعة المشاريع الحديثة وتعقيدها التقني.

وفي الوقت نفسه، لم تعد المهارات اليدوية وحدها كافية. إذ تشير الدراسة إلى أن 57% من العاملين في هذه المهن يحتاجون إلى تعزيز مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي، في وقت يرى فيه 7% فقط من أصحاب العمل في قطاع البناء الأمريكي أن جميع الموظفين الجدد تقريباً قادرون على التعامل بكفاءة مع التقنيات الرقمية.

وهنا تظهر فجوة جديدة تجمع بين نقص المهارات الحرفية من جهة، والحاجة إلى فهم الأدوات الرقمية والأنظمة الذكية من جهة أخرى.

ولا تمثل هذه الأزمة تحدياً لسوق العمل فقط، بل قد تؤثر مباشرة في سرعة تنفيذ الاستثمارات وكفاءتها، إذ يمكن أن تتأخر المشاريع أو ترتفع تكلفتها إذا لم تتوفر اليد العاملة المؤهلة بالقدر الكافي.

وبذلك، لا تعني طفرة الذكاء الاصطناعي تراجع قيمة العمل اليدوي، بل العكس؛ فهي تزيد الحاجة إلى فنيين وعمال يمتلكون مزيجاً من الخبرة العملية والمهارات الرقمية، في وقت تتحول فيه البنية التحتية المادية إلى أحد أهم شروط استمرار سباق الذكاء الاصطناعي.