توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، مدعومًا بتحسن آفاق النشاط الاقتصادي وتواصل الزخم في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والطلب الداخلي.

وأبرزت أحدث أبحاث البنك أن المغرب يواصل الاستفادة من تنوع قاعدته الاقتصادية، إذ ينتظر أن تساهم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الرئيسية، إلى جانب توسع الطاقة الصناعية، في دعم وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية أن تمنح الظروف الزراعية الأفضل دفعة إضافية للنشاط الاقتصادي.

ويعزز الأداء القوي للسياحة والطلب المحلي، بحسب التقرير، قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، في وقت تسعى فيه عدة شركات عالمية إلى تنويع سلاسل التوريد والبحث عن وجهات أكثر تنافسية للاستثمار والإنتاج.

كما يواصل المغرب ترسيخ موقعه كحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مستفيدًا من موقعه الجغرافي، وتطور بنيته الصناعية، واتساع علاقاته التجارية، وهي عوامل ترفع من جاذبيته كوجهة للاستثمارات طويلة الأجل.

وقالت سينثيا الأسمر، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد المغرب، إن المملكة تواصل إثبات متانة أسسها الاقتصادية وفعالية استراتيجيتها التنموية بعيدة المدى، مشيرة إلى أن تنوع الاقتصاد وتوسع القاعدة الصناعية يدعمان جاذبية المغرب لدى المستثمرين.

ويأتي هذا التوقع في سياق تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث يراهن المغرب على قطاعات الصناعة والبنية التحتية والسياحة لتعزيز تنافسيته، والاستفادة من الفرص التي تتيحها إعادة ترتيب سلاسل التجارة والاستثمار على المستوى الدولي.