أكد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي متابعته، باستنكار شديد، لما وصفه بـ"الزيادة العشوائية" في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مراكش وابن جرير، والتي انتقلت - حسبه - من 30 درهماً إلى 35 درهماً، دون أي سند قانوني أو قرار عاملي، وفي غياب تام لأي مراقبة حازمة من القسم الاقتصادي بولاية الجهة.

واعتبر المنتدى، في بيان صادر عنه، أن هذه الزيادة الارتجالية تُعد ضرباً صارخاً للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطلبة والعمال وذوي الدخل المحدود الذين يضطرون يومياً إلى قطع هذه المسافة. كما أكد البيان أنها تعكس - بحسب المنتدى - فشلاً ذريعاً للسلطات المختصة في حماية المستهلك وردع كل أشكال المضاربة والابتزاز.

وأعلن المنتدى إدانته الشديدة لما وصفه بـ"العبث بالتسعيرة الرسمية"، كما ندد بما اعتبره "الصمت المريب" من الجهات المسؤولة، مطالباً والي جهة مراكش آسفي بالتدخل الفوري لإرجاع التسعيرة إلى وضعها السابق، واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين.