تم بحر الأسبوع الجاري اعتقال أمين مال إحدى جمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة بالصحفيين فيما لازال البحث جاريا عن رئيس نفس الجمعية، وذلك بعد أن أصبح الحكم الاستئنافي الصادر في حق كل منهما بعقوبة سنتين حبسا في حدود سنة نافذة، وبعد رفض محكمة النقض طلبي نقضهما للحكم المذكور لمتابعتهما بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية.

الشخص الموقوف، وهو بالمناسبة مهندس دولة، تم اعتقاله ببيته بمدينة سلا، ليتم نقله لسجن "تامسنا" لتنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، علما أن القضية تفجرت على إثر تقرير أصدرته لجنة عن المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، والذي أظهر بالملموس عدم قانونية صرف مبالغ مهمة بلغت مئات الملايين من السنتيمات من خلال اقتناء أسطول سيارات وكذا أداء مستحقات سفريات بالداخل والخارج وصرف منح للعمرة والاصطياف والتخييم خارج الضوابط القانونية المنظمة لعمل جمعية الأعمال الاجتماعية.

وكانت النيابة العامة قد حركت مسطرة المتابعة مباشرة بعد توصلها بالتقرير "الأسود" لمفتشي المالية، ليتم تكليف المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بالتحقيق في النازلة.