قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة 19 متهماً على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية، بينهم 8 متابعين في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز و11 في حالة سراح.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بتجزئة "المستقبل" بحي المسيرة، والتي أودت بحياة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح خلال شهر دجنبر الماضي.

وتشمل لائحة المتابعين أسماء بارزة ومسؤولين منتخبين وإداريين؛ كما ضمت القائمة المالكين الأصليين للبنايتين المنهارتين، ومقاولين، وأعوان سلطة، إضافة إلى موظفين جماعيين بكتابة الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات.

وكشفت التحقيقات القضائية والخبرات التقنية عن خروقات واختلالات تعميرية جسيمة؛ تمثلت في تشييد طوابق إضافية دون الحصول على تراخيص قانونية، واستعمال مواد بناء مستعملة وغير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن تفويت "حق الهواء" بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع وتسليم شواهد سكن خارج ضوابط القانون.

ويواجه المتهمون أمام غرفة جرائم الأموال تهماً جنائية ثقيلة يتقدمها التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم وثائق وشواهد إدارية دون وجه حق؛ وسط ترقب كبير لمجريات المحاكمة التي أعادت فتح ملف الاختلالات العمرانية ومسؤولية المتدخلين في قطاع التعمير.