مع بداية ظهور أولى ثمار التين المعروف محليا بـ"الباكور"، عادت أسعار هذه المادة الموسمية إلى الارتفاع في عدد من الأسواق، خاصة الباكور الوزاني الذي سجل خلال الأيام الأولى من تسويقه فروقات كبيرة بين سعره لدى الفلاحين وثمن بيعه في المدن.

وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مهنيين ومهتمين بسلاسل التوزيع، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من الباكور لا يتجاوز في مناطق الإنتاج بإقليم وزان حوالي 10 دراهم، قبل أن يعاد بيعه داخل نقط تجميع محلية بنحو 30 درهما للكيلوغرام، في حين يصل ثمنه في أسواق مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء والقنيطرة إلى ما بين 40 و50 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو فارق كبير يثير تساؤلات حول مسار التسويق وهوامش الربح في كل مرحلة.

وأثار هذا الارتفاع السريع في الأسعار الاتهامات الموجهة إلى الوسطاء والمضاربين، أو ما يصطلح عليهم بـ"الشناقة"، الذين يستغلون محدودية العرض في بداية الموسم لرفع الأسعار بشكل متدرج، انطلاقا من مناطق الإنتاج وصولا إلى أسواق الاستهلاك، في ظل غياب مراقبة صارمة لتنظيم سلاسل التوزيع.

وتشير إفادات متطابقة من داخل القطاع إلى أن جزءا من هذه الكميات يتم اقتناؤه مباشرة من الفلاحين بأثمنة منخفضة نسبيا، قبل إعادة توجيهه نحو مسارات تجارية قصيرة المدى تحقق أرباحا مضاعفة خلال فترة زمنية وجيزة، مستفيدة من الطلب المرتفع على هذه الفاكهة الموسمية ذات الجودة العالية.

في المقابل، يرى متتبعون للشأن الفلاحي أن الباكور الوزاني، رغم قيمته السوقية وسمعته الجيدة، يظل عرضة لتقلبات السوق الموسمية بسبب ضعف التنظيم في التسويق، واعتماد الفلاحين الصغار على قنوات بيع تقليدية لا تضمن لهم الاستفادة العادلة من القيمة النهائية للمنتوج.