شهدت القضية المعروفة إعلامياً بـ "أنفاق تهريب المخدرات" بين سبتة والمغرب تطورات قضائية مثيرة داخل المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد؛ حيث قررت القاضية ماريا تاردون الإفراج عن رجل الأعمال المغربي (م. ش. ب) في الملف المتعلق بالنفق الأول المكتشف بمنطقة "تراخال" (عملية هاديس) دون فرض تدابير احترازية. غير أن المتهم لن يطأ قدمه خارج السجن، إذ تقرر الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية جنائية ثانية ترتبط بالنفق الثاني الأكثر تعقيداً (عملية آريس).

وجاء هذا القرار عقب جلسة استماع نفى خلالها (م. ش. ب) – الذي تصفه تقارير الشرطة الإسبانية بـ "زعيم الزعماء" و"ناقواركيتيكتو" (مهندس المخدرات) – كافة التهم المنسوبة إليه، مننصلاً من أدوار الإدارة أو التمويل أو حفر الممرات الأرضية التي قدر المحققون أنها كانت تُهرب ما بين طن وطنين من الحشيش يومياً نحو إسبانيا. وتزامن هذا القرار مع استسلام مستأجر المستودع الصناعي الإسباني (R.J.T) للسلطات بمدريد بعد فرار دام أكثر من عام ونصف، حيث أودع السجن مع إمكانية الفكاك بكفالة، أدعى خلالها أنه سلم المحل لشخص مغربي دون عقد رسمي وأنكر علمه بأعمال الحفر الهندسية المعقدة التي جرت داخل ورشته.

وتُعد قضية "الأنفاق السرية" من أعقد الملفات الأمنية التي أربكت الأجهزة الإسبانية على الحدود، بالنظر إلى الهندسة الفائقة للممرات المكتشفة؛ إذ يمتد النفق الرئيسي على عمق 19 متراً تحت الأرض وبطول يخترق الحدود، ومجهز بثلاثة مستويات تضم سككاً حديدية مصغرة، ورافعات كهربائية، وأنظمة ضخ وتصريف مياه وثلاجات عازلة للصوت لتسهيل نقل الشحنات بعيداً عن أعين الرادار.