لازالت قضية خروج مجموعة من عاملات النظافة العاملات بأحد المستشفيات بمدينة فاس في احتجاج للتنديد بظروف عملهن، وسط شكاوى متكررة من غياب أبسط الحقوق المهنية رغم سنوات طويلة من الخدمة، تثير تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد العاملات المحتجات أنهن يشتغلن يوميا سعيا لتأمين لقمة عيشهن وعيش أبنائهن، لكنهن يعملن منذ سنوات دون الاستفادة من العطل السنوية المستحقة قانونا، ودون أي إحساس بأدنى درجات الحماية أو الحقوق المهنية الأساسية. 

وتضيف العاملات أن كل من تجرأت منهن على المطالبة بحقها، تجد نفسها في مواجهة سلسلة من المشاكل والضغوطات، وكأنها تطالب بشيء خارج عن حقها المشروع.

وفي أخطر ما تضمنته شهادات العاملات، ادعت إحداهن أن أجرهن الشهري يبلغ 2400 درهم، قبل أن يُطلب منهن، بحسب تصريحها، إرجاع مبلغ 400 درهم من هذا الأجر مقابل الإبقاء على مناصبهن، وهو ادعاء خطير إن ثبتت صحته يرقى إلى ممارسة غير قانونية تستوجب فتح تحقيق من الجهات المختصة.

وتساءلت العاملات المحتجات عن الجهة المسؤولة عن هذا الوضع، وعن غياب آليات المراقبة الكفيلة بضمان احترام حقوقهن المهنية الأساسية، في ظل ما وصفنه بغياب أي مراعاة لكرامتهن الإنسانية رغم الجهد اليومي الذي يبذلنه.

وحتى كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي من إدارة المستشفى المعني أو الجهة المشغلة لهؤلاء العاملات بخصوص هذه الاتهامات، فيما يبقى الملف مرتبطا بتصريحات العاملات أنفسهن دون تأكيد أو نفي رسمي حتى الآن.