على الرغم من اقتراب موعد الامتحانات الجهوية والوطنية الخاصة بمستويات البكالوريا والتي لم يعد يفصلنا عنها سوى أيام قليلة، إلا أن العديد من الأطر التربوية بالعديد من المديريات الإقليمية ما زالت تنتظر تعويضات موسمي 2023-2024 و2024-2025 والخاصة بعمليتي التصحيح والمراقبة، بل وباتت هذه التعويضات محل نقاش لا ينتهي بين المكاتب النقابيّة والمديريات الإقليمية والأكاديميات بحثاً عن حلول تكون في أحيان كثيرة ترقيعية، بل ومضحكة في كثير من الأحيان من قبيل قسمة تعويضات أستاذ مع آخر بدعاوى واهية، كما يقول عنها المتضررون…

وكنموذج لهذا الوضع "غير الصحي"، تبدو لنا مديرية الصويرة وهي تقترب من موعدها السنوي الخاص بموسيقى "گناوة"، وكأنها تتوجس من اقتراب موعد ثانٍ خاص بالامتحانات الإشهادية، حيث وجه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي - رسالة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالصويرة في شأن مستحقات نساء ورجال التعليم بالإقليم عن عمليتي التصحيح والمراقبة خلال موسمي 2023-2024 و2024-2025، ومراكز التصحيح عن موسم 2025-2026، مؤكداً أنه ولحدود اللحظة -وعلى مشارف بداية الامتحانات الإشهادية الخاصة بالأسلاك التعليمية الثلاثة- لم يتوصل نساء ورجال التعليم بمستحقاتهم المالية المتعلقة بمهام الحراسة والكتابة والترميز عن موسمي 2023-2024 و2024-2025، ومهام التصحيح وكتابة التصحيح عن موسم 2024-2025، مذكراً بوعود سابقة للمديرية الإقليمية خلال اجتماعات رسمية معها بأن شهر فبراير الماضي سيكون هو الأجل الذي سيتم فيه صرف جميع مستحقات العمليات المذكورة، وهو ما لم يتم بعد مرور شهور وشهور…

المكتب النقابي حذر من انعكاسات هذا الأمر على حسن سير الامتحانات الإشهادية المقبلة.. فهل ستسارع وزارة التربية الوطنية لوضع حد لمثل هذه التأخرات المفرطة وصرف التعويضات لأصحابها، أم أن شعار "لي زربو ماتو" ما زال ساري المفعول حتى إشعار آخر؟