تعهد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بإطلاق برنامج وطني لـ"الكراء المفضي إلى التملك" كبديل هيكلي للسياسات السكنية المعتمدة حالياً، مؤكداً خلال لقاء تواصلي عقده الحزب بمدينة مراكش، أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستقرار في عقار مقابل واجبات شهرية تتناسب مع قدرتهم المادية، مع احتساب جزء من تلك الأقساط تدريجياً لصالحه حتى الوصول إلى الملكية التامة.

وأوضح أوزين أن الفلسفة التي يقوم عليها هذا الورش تتمثل في الانتقال بالسياسات العمومية من مفهوم "الحق في السكن" إلى "الحق في امتلاك السكن"، وذلك من أجل وضع حد لاستنزاف مداخيل المواطنين في الإيجار دون أفق تملك، مشدداً على أن البرنامج يضع في صلب أولوياته فئات الشباب، الموظفين، والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط التي ترزح تحت وطأة ارتفاع تكاليف الكراء في المدن الكبرى.

ولضمان نجاعة التنزيل على أرض الواقع، كشف المسؤول الحزبي عن خارطة طريق زمنية محددة في ثلاث مراحل متتالية؛ تنطلق السنة الأولى بفتح باب التسجيل لبناء قاعدة بيانات دقيقة ترصد بدقة مستويات الدخل والقدرة على الأداء، تليها السنة الثانية بالشروع الفعلي في تسليم الشقق للمستفيدين، وصولاً إلى المرحلة النهائية المتمثلة في استكمال الأقساط ونقل الملكية العقارية بشكل كامل إلى القاطنين.

وانتقد الأمين العام لحزب "السنبلة" حصر حلول أزمة الإسكان في دفع المواطنين نحو القروض البنكية الكلاسيكية بفوائدها وشروطها المعقدة، مقترحاً في المقابل اعتماد آليات تمويلية بديلة تقوم على تعبئة الرصيد العقاري التابع للدولة وتوفير الضمانات العمومية للتمويل، بما يسهم في تقليص كلفة البناء إلى أدنى المستويات وتقديم صيغ مرنة تراعي غياب الاستقرار المهني لبعض الفئات.

ويأتي هذا العرض السكني في سياق سعي الحزب لتقديم حلول وبدائل للملفات الاجتماعية الحارقة، معتبراً أن توفير سكن لائق وميسر عبر أقساط كراء تراكم الملكية يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة المجالية ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي للطبقات المتوسطة والهشة.