في لهجة حازمة غير مسبوقة، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليعلن الحرب على ظاهرة التغيب في المحاكم، متوعدا بعزل كل من يثبت تورطه فيها.

ومن قلب البرلمان، وأمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، كشف الوزير اليوم الأربعاء، أثناء تقديمه لميزانية وزارته، عن معطيات مثيرة، أبرزها وجود موظفة تعيش خارج أرض الوطن بينما يستمر تسجيل حضورها داخل الإدارة وكأنها حاضرة يوميا.

وفي سياق متصل، شدد وهبي على أنه لن يقبل بأي مبرر غير قانوني للغياب، باستثناء المرض والحالات المبررة، موضحا أن أي موظف تضبطه لجان التفتيش متغيبا سيواجه العزل مباشرة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استحضر الوزير واقعة التفتيش المباغت الذي قادته مصالحه في تطوان، والذي انتهى بقرارات تأديبية في حق موظفين لم يتم العثور عليهم في مكاتبهم وقت العمل.

وبنبرة انتقاد واضحة، اعتبر وهبي أن بعض المقترحات التأديبية التي ترفع إليه من المستوى المحلي تتسم بالتساهل والمجاملة، مؤكدا أنه سيتعامل معها بكثير من الصرامة.

وعلى مستوى الحلول المقترحة، أشار الوزير إلى أن مصالحه تدرس اعتماد نظام البصمة وربطه بالإدارة المركزية، غير أن هذا الخيار يصطدم بإكراهات ميدانية، من بينها تعدد أبواب المحاكم وإمكانية مغادرتها بعد تسجيل الدخول.

كما تطرق إلى تجربة أخرى تعتمد على تشغيل الحاسوب بكلمة مرور شخصية لرصد الحضور، لكنه حذر من إمكانية تبادل هذه الكلمات بين الموظفين، معتبرا أن الحل التقني وحده غير كاف، ما لم يقترن بالالتزام المهني وروح المسؤولية.