تعيش العشرات من الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حالة من الاستياء والاحتقان الشديدين، عقب تفاجؤ أكثر من مائة متدرب بقرارات توزيع تعسفية أجبرتهم على خوض السنة الثانية من التكوين المخصص للتداريب الميدانية داخل مديريات إقليمية بعيدة وخارج نطاق مديرياتهم الأصلية أو الأقاليم التي تابعوا بها تكوينهم. 

ويأتي هذا الحيف المتواصل بالرغم من وعود الوزارة المعنية والمسؤولين بتلبية الرغبة والاختيار الأول لكافة المتدربين، مما أثار موجة غضب عارمة بين صفوف المتضررين الذين اعتبروا الطريقة المعتمدة في التوزيع "عشوائية ومجردة من أي معايير منطقية أو استحقاقية".

وأعرب المتضررون عن استنكارهم الصريح للظروف الشاقة التي باتوا مفروضين على التعايش معها، مشيرين إلى أن هذا التوزيع العشوائي يضاعف المعاناة النفسية والمادية للأطر المتدربة، لا سيما وأنهم لا يحصلون على أي تعويض مالي طيلة سنتي التكوين بالمركز. 

وفي ظل هذه الوضعية الاجتماعية المقلقة، قررت الأطر المتضررة خوض خطوات تصعيدية في وجه الوزارة الوصية للضغط من أجل تصحيح هذا الإجراء الإداري الخاطئ، ملتمسين من الوزارة التدخل العاجل لمراجعة اللوائح وتمكين جميع المتدربين من اجتياز تدريبهم الميداني بالإقليم والموقع الذي اختاروه، ضماناً للحد الأدنى من الظروف النفسية والمادية الملائمة لنجاح التكوين.