تواجه عملات عدد من الدول الأفريقية ضغوطاً متزايدة أمام الدولار واليورو، في ظل ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي لتمويل الواردات، وصعود أسعار الطاقة، وتراجع تدفقات العملات الصعبة في بعض الأسواق، ما يثير مخاوف من موجة جديدة من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويؤدي انخفاض قيمة العملة في الاقتصادات المعتمدة بصورة كبيرة على الاستيراد إلى زيادة تكلفة شراء الوقود والأدوية والمواد الغذائية والآلات، إذ تضطر الشركات إلى دفع مبالغ أكبر بالعملة المحلية مقابل السلع المسعّرة بالدولار، قبل تمرير جزء من هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي.

وتعرض الراند الجنوب أفريقي لضغوط ملحوظة خلال يوليو، واقترب من مستوى 17 رانداً مقابل الدولار، بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بصورة خالفت توقعات عدد من المستثمرين، ما دفع العملة إلى فقدان أكثر من اثنين في المئة عقب القرار.

وتوقع متعاملون في أسواق الصرف استمرار الضغط على النايرا النيجيرية والسيدي الغاني والشلن الأوغندي، نتيجة ارتفاع الطلب المؤسسي على الدولار لتمويل واردات الطاقة والسلع، بينما حافظ الشلن الكيني والكواشا الزامبي على قدر أكبر من الاستقرار بدعم من تدفقات النقد الأجنبي وعائدات التعدين.

وتتصدر عملات مثل الفرنك الغيني والأرياري المدغشقري والشلن الأوغندي والفرنك البوروندي والشلن التنزاني والفرنك الكونغولي قوائم العملات ذات العدد الأكبر من الوحدات المطلوبة لشراء دولار واحد، غير أن هذا التصنيف الاسمي لا يكفي وحده لقياس قوة الاقتصاد أو حجم تراجع العملة.

وتتطلب المقارنات المتداولة الحذر، إذ حذفت ساو تومي وبرينسيب ثلاثة أصفار من عملتها عام 2018، كما أعادت سيراليون تسمية عملتها عام 2022 بمعدل ألف وحدة قديمة مقابل وحدة جديدة، ولذلك فإن استخدام أسعار العملات القديمة قد يضعهما بصورة مضللة في صدارة قوائم «أضعف العملات».