أفادت وثيقة صادرة عن المديرية العامة للضرائب بأن قانون المالية لسنة 2026 أقر رسما إضافيا للتسجيل بنسبة 2 في المائة يهم بعض عمليات بيع العقارات والحقوق العينية العقارية والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وذلك في حال عدم احترام المقتضيات المتعلقة بإثبات وتتبع طرق الأداء.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الرسم الإضافي سيطبق عندما لا يتضمن العقد البيانات الخاصة بوسائل الأداء والمراجع المعتمدة في تسوية الثمن، أو عندما يتم الأداء بوسائل غير منصوص عليها قانونا، من قبيل الأداء نقدا دون المرور عبر الوسائل المعترف بها.

وأضاف المصدر ذاته أن وسائل الأداء المقبولة تشمل الشيك غير القابل للتظهير، والأوراق التجارية، والتحويل البنكي، ووسائل الأداء الإلكترونية، والمقاصة، مشيرا إلى أنه في حالة أداء جزء من الثمن نقدا وجزء آخر عبر إحدى هذه الوسائل، فإن الرسم الإضافي سيطبق فقط على المبلغ المؤدى نقدا.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وسيشمل العقود والاتفاقيات المحررة ابتداء من هذا التاريخ، وذلك وفق مقتضيات المادة 133-III من المدونة العامة للضرائب.

ويهدف هذا التدبير إلى تعزيز شفافية المعاملات العقارية والتجارية وضمان إمكانية تتبع عمليات الأداء، خاصة في الصفقات ذات القيمة المرتفعة، بما ينسجم مع التوجه الرامي إلى تقليص التعاملات النقدية وتشجيع استعمال وسائل الأداء القابلة للتتبع.