في تطور جديد يثير علامات استفهام بشأن الرواية الجزائرية حول توقيف 61 مواطنا مغربيا، كشف جندي مغربي متقاعد عن عزمه اللجوء إلى القضاء، على خلفية نشر صورته وربطها بالقضية التي أعلنت السلطات الجزائرية ارتباطها بمخطط مزعوم لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وأثار ظهور المعني بالأمر في بث مباشر مع نشطاء جزائريين جدلا واسعا، بعدما استنكر الزج بصورته في هذا الملف، ما أعاد طرح تساؤلات بشأن مدى دقة المعطيات التي اعتمدتها بعض وسائل الإعلام الجزائرية في تناول القضية.

وأكد العسكري المتقاعد، الذي أوضح أنه خدم في صفوف الجيش المغربي بين سنتي 1980 و2003، رفضه لما اعتبره تشويها لصورته وربطا لاسمه بقضية الموقوفين الـ61، معبرا عن استيائه من الطريقة التي جرى بها تداول صورته وتقديمها للرأي العام، خصوصا في ظل خطورة الاتهامات الموجهة إلى المواطنين المغاربة وما قد يترتب عنها من مساس بسمعتهم.

وشدد المتحدث على حرصه على عدم الخوض في التجاذبات السياسية، مؤكدا أن العلاقات بين الدول وتدبير الخلافات الدولية من اختصاص الدبلوماسيين، وليس العسكريين، حتى بعد انتهاء مهامهم، غير أنه أبدى تمسكه بحقه في الدفاع عن صورته وسمعته عبر اللجوء إلى القضاء، ردا على ما يعتبره استهدافا غير مقبول لشخصه في قضية ذات أبعاد أمنية وسياسية حساسة.

ويذكر أن السلطات الجزائرية أعلنت توقيف 61 مغربيا للاشتباه في التخطيط لأعمال من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، فيما تعيد تصريحات العسكري المغربي المتقاعد طرح تساؤلات بشأن دقة المعلومات والصور المتداولة، وتبرز الحاجة إلى توضيح حقيقة ملابسات القضية، بما يضمن احترام قرينة البراءة وعدم المساس بسمعة المواطنين استنادا إلى معطيات غير مثبتة.