أثارت واقعة منع أحد الزبناء من استخدام حاسوبه المحمول داخل إحدى المقاهي المصنفة بمنطقة كابونيغرو الساحلية، التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق بضواحي مرتيل مساء يوم أمس الاثنين، موجة استياء واسعة وجدلاً محتدماً على منصات التواصل الاجتماعي حول حدود وضوابط الخدمات المقدمة داخل الفضاءات العامة.

وتفاجأ الزبون المعني، بعد طلبه مشروباً وأداء ثمنه وجلوسه بهدوء دون حتى ربط جهازه بالتيار الكهربائي، بنادل يطالبه بإغلاق الحاسوب فوراً بناءً على تعليمات صادرة عن إدارة المقهى؛ وهو ما اعتبره المعني بالأمر وسلوكات مماثلة فرضاً لقواعد غير معلنة تفتقر للشفافية، في ظل غياب أي إشعار أو لافتة تنبيهية واضحة عند المدخل أو فوق الطاولات توضح هذا الحظر المسبق.

وفتح هذا التصرف باب النقاش حول انحراف بعض المقاهي عن هويتها وطبيعتها كفضاءات مخصصة للاسترخاء وإنجاز الأعمال الخفيفة واللقاءات الهادئة، والتعامل بمنطق "المطاعم الاستهلاكية" القائم على تسريع دوران الزبناء وإفراغ الطاولات خلال ذروة الموسم الصيفي، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة التي تطبقها هذه المحلات والتي تفترض تقديم خدمة متكاملة تحترم راحة الزبون وحقوقه الاستهلاكية.

وتنوعت ردود أفعال رواد الفضاء الرقمي بين من انتقد ما وصفه بـ"التضييق غير المبرر" على حرية الزبون الذي يؤدي ثمن جلوسه واستقراره، معتبرين أن العمل بالحاسوب بات سلوكاً عصرياً معتاداً في مختلف مقاهي العالم، وبين قلة اعتبرت أن الفضاءات المكتظة صيفاً قد لا توفر البيئة المناسبة للتركيز، غير أن الإجماع انصب على ضرورة التزام أرباب المقاهي بالوضوح التام وإشهار القوانين الداخلية قبل استخلاص مقابل الخدمات.