حسم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، قراره بمواصلة الإضراب المفتوح عن العمل ومقاطعة الجلسات بمختلف محاكم المملكة، وذلك على خلفية تعذر بت المحكمة الدستورية في دستورية القانون المنظم لمهنة المحاماة، وفق ما أكده مصدر مطلع من داخل الجمعية.

وعزت الهيئة المهنية هذا التوجه، خلال اجتماع عقده مكتبها المسير اليوم، إلى كون استمرار الاحتجاج لا ينحصر فقط في ملابسات الطريقة التي أُحيل بها مشروع القانون على أنظار القضاء الدستوري، بل يشمل أيضاً الاعتراض الصريح على "الكيفية والمسار الذي جرى به تمريره وإقراره خلال المسطرة التشريعية"، بحسب الإفادات ذاتها.

وتتفاقم أزمة المرفق القضائي بدخول هذا الإضراب شهره الرابع على التوالي، مسجلاً استمرار حالة البلوكاج والشلل التام في ردهات المحاكم، في ظل غياب أي بوادر لتسوية توافقية تنهي الخلاف المحتدم بين أصحاب الجبة السوداء والوزارة الوصية حول المقتضيات المنظمة للمهنة.